الساعة الان 06:24 صباحاً | اليوم الخميس , 04 مارس 2021
آخر الأخبار

حميدتي يشيد بمواقف الإمارات الداعمة للسودان

اسرائيل تتهم إيران بـ"اعتداء بيئي" في قضية البقعة النفطية السوداء في المتوسط

احتجاجات لبنانية متفرقة تنديدًا بالتدهور الاقتصادي

مؤسسات المجتمع المدني تهدد بالامتناع عن الرقابة على الانتخابات

أبو الغيط: المنطقة العربية مازالت تعيش في حزام من الأزمات

الاتحاد الأوروبي: أمن السودان مهم جدًا بالنسبة لنا

وزارة التنمية تُحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية

رسالة من حنا ناصر لاشتية بشأن طلبات الاستقالة لأغراض الترشح

الجيش السوداني يقترب من آخر المستوطنات الإثيوبية

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 2 من القيادات العسكرية لجماعة الحوثي

آلاف الأتراك يهربون من طغيان نظام «أردوغان» إلى اليونان

واشنطن تحث إثيوبيا على وقف العنف وحماية المدنيين في «تيجراي»

الإمارات: أي تهديد للسعودية هو تهديد لأمننا واستقرارنا

نتنياهو لآل خاجة: نحن نغير الشرق الأوسط ووجه العالم - صور

غانتس: نعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي

نتنياهو يهدد باستهداف إيران "في كل مكان"

أبو الغيط: تصعيد ميليشيا الحوثي جزء من أجندة إيرانية متهورة

وزير إسرائيلي: قوة كوماندوز إيرانية هاجمت السفينة

غزة: حالتا وفاة و98 إصابة جديدة بكورونا

الجنائية الدولية لـ نتنياهو: نحن مؤسسة قضائية مستقلة وقرارنا لم يكن سياسيًا

16 فبراير 2021 - 07:02

صوت الشباب: نشرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وثيقة ردت من خلالها على الانتقادات الإسرائيلية وخاصةً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باتهامها بأنها متحيزة سياسيًا لصالح الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الوثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة، أصدرتها المحكمة عقب قرارها الذي يتيح الولاية القضائية والجغرافية لها بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.

وأكدت الوثيقة على أن المحكمة، مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموحب القانون الدولي. وأن القرار لم يكن سياسيًا أبدًا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.

وبينت أنها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، مشيرةً إلى أنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقًا لولايتها ومبدأ سيادة القانون.

واتفاقية روما تعتبر مصدر السلطات لأنشطة المحكمة التي بدأت العمل عام 2002، حيث تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.

وقدمت الوثيقة تفسيرًا حول قرار اللجنة التمهيدية والذي مرر بأغلبية بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية، موضحةً أن القرار اتخذ بناءًا على طلب من المدعية العامة الحالية والتي ستترك منصبها في يونيو/ حزيران المقبل، فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حربفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت المحكمة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق، مشيرةً إلى أنه يمكن تقديم استئناف بشأن قرارها.

وردًا على سؤال فيما إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت "إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.

وردًا على سؤال في حال فتح تحقيق، بأنه سيتم التحقيق مع جميع أطراف الصراع، ردت المحكمة بأنه على المدعي العام التحقيق في جميع "الجرائم" المشتبه بها، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين بما فيهم حماس والمنظمات الأخرى.

وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

المصدر: ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم -